وزير الصناعة: المرأة شريك فاعل ومهم في مسيرة التنمية التي تشهدها السعودية

اختتمت ، اليوم الثلاثاء ، فعاليات مؤتمر "المرأة في الصناعة" الذي تنظمه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الكريف ، تحت شعار "اقتصاد صناعي شامل ومستدام". 

واستعرض المؤتمر بالتفصيل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية في القطاع الصناعي ، إلى جانب الفرص والتحديات وأفضل الممارسات والتجارب الصناعية في تمكين المرأة في الصناعة. 

وانتهى المؤتمر الذي حضره أكثر من عشرين خبيرا ومتحدثا بعدد من التوصيات بناء على تجارب عديدة استبدلت بخمس جلسات لتغطية محاور تمثل رؤى وحلول عملية لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة بمشاركة فاعلة من المرأة ، وهي: الإغاثة والإغاثة الصناعية ، مع توفير الدعم الكبير والتسهيلات وحلول التمويل اللازمة لتمكين رواد الصناعة والنساء ، وتحسين دور الهيئة في جهودها المستمرة للتغلب على تمكين المرأة في الصناعة النسائية ، وتطوير الشراكات مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة لتحقيق ذلك. وتحثها الصناعة على خلق كافة القدرات اللازمة بشكل مستمر ، وتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة لضمان زيادة نسبة مساهمتها الاقتصادية في القطاع الصناعي ، والعمل مع الشركاء في المنظومة الصناعية للمساهمة بشكل إيجابي في عملية التنمية وتحقيق أهداف الرؤية السعودية. رفع نسبة رأس المال الأنثوي في القطاع الصناعي إلى 20٪ بحلول عام 2030. 

كما تضمنت التوصيات نقاشات حول سبل تمكين المرأة في المدن الصناعية والواحات بالشراكة والتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للاستفادة من برامج ومبادرات الصندوق لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية وبناء الشراكات. مع مجلس الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي النسائي لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لتشجيع الاستثمار النسائي في القطاع الصناعي ، واكتشاف أفضل الممارسات والخبرات في تمكين المرأة في شركة Unichram Bay Health Industries ، وشركة الإلكترونيات المتقدمة ، وشركة Panar الاستفادة منها ورفع التوصية تكريما لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بإقامة الدورة الثانية للمؤتمر النسائي العالمي للصناعة في الربع الأخير من عام 2008 م عام 2021 م. مدن تتبنى ملتقى سنوي لتمكين المرأة في القطاع الصناعي. جميع المؤسسات مدعوة للمشاركة في أنشطتها وإتاحة فرص عمل مناسبة لعمل المرأة. 

وفي ختام المؤتمر وافق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الكريف على العمل على تحسين وتطوير البيئة المناسبة للمرأة وزيادة مشاركتها. من أجل تمكينها في القطاع الصناعي بكل الوسائل.