أخبار مغرضة بشأن تواطؤ بكين مع هواوي

 

صدرت أخبار مغرضة عن تقرير أصدره مشرعون في المملكة
المتحدة عن وجود دليل واضح حول تواطؤ هواوي مع الحزب الشيوعي الصيني.

ووضع أعضاء البرلمان البريطاني اقتراحًا بإزالة معدات هواوي
من شبكات المملكة المتحدة في وقت مبكر عما كان معدًا له.

وبذلك تكون هذه التصريحات البريطانية قد أثقلت الضغوط
على كاهل هواوي التي حظرت من الأسواق الرئيسية كاليابان وأستراليا.

وجاء رد هواواي على كل ذلك: "هذا التقرير بعيد كل
البعد عن المصداقية لأنه لا توجد حقائق تؤكد ما جاء به، ونحن موقنون أن الناس لن
يصدقوا أي شيء من هذه الافتراءات الكاذبة التي اتهمتنا بالتواطؤ وسيصدقون ما
قدمناه لبريطانيا طوال العشرين عامًا الماضية".

وقالت بريطانيا في يوليو إنه يجب على شركات الاتصالات في
بريطانيا إيقاف شراء معدات شركة هواوي حتى حلول نهاية هذه السنة، وإزالة معدات هواوي
من بريطانيا بحلول عام 2027.

وقد صدر هذا القرار نتيجة المراجعة الطارئة التي أجريت
للمركز الوطني بشأن الأمن السيبراني في بريطانيا.

وقد صدر تحقيق من لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني حول
تأمين شبكات الجيل الخامس في بريطانيا قائلا: "إن الفترة الزمنية التي وضعت
لإزالة كل ما يتعلق بهواوي في عام 2027 مناسبة، مع إمكانية النظر في الفترة
الزمنية لعام 2025".

وقال المشرعون: "لا بد أن تنظر الحكومة إلى إزالة
المعدات مع جعلها قابلة للتطبيق اقتصاديًا بمجيء عام 2025 إذا استمر الضغط من
الحلفاء أو في حالة قيام الصين بتغيير تهديداتها، ولا بد أن تتخذ الحكومة إجراءات
حاسمة لتقليل التأخير وما أصاب الاقتصاد من أضرار".

وأوضح المشرعون بعض النقاط التي شهد بها الشاهدون في
تحقيق البرلمان الذي وصل إلى أن القلق الذي تسببه هواوي مبني على دليل يؤكد تواطؤ
هواوي مع الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف المركز الوطني السيبراني في بريطاني: "تعتبر
هواوي شركة بيع خطرة لأنها شركة صينية، ويمكنها التصرف بطريقة تضر بريطانيا، ومن
الواضح أن الشركات الصينية مضطرة لذلك للتعاون مع استخبارات الدولة، مما يدل على
إعطاء البيانات إلى بكين، وجعل هواوي تنكر أنها ستقوم بذلك".

وقال مؤسس شركة رأس المال الاستثماري أندريه بينار:
"إن الصين تمول هواوي"، وفي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بينت
تلقي هواوي 75 مليون دولار من القروض والحوافز والائتمانات.

وأضافت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: "ترتبط هواوي
بالصين ارتباطًا وثيقًا والحزب الشيوعي الصيني، على الرغم من أنها أوضحت عكس
ذلك".

ونبه المشرعون من الانقياد لفكرة معاداة الصين، وشجعوا
بريكانيا على أن تعترف بالمصالح المتبادلة لمشاركة الصين في الاقتصاد.